الدين في الأردن  | |
| دين الدولة | |
| الأديان في الأردن | |
| الإسلام المسيحية | |
| مؤسسات دينية | |
| منظمات دينية | |
| ديانات قديمة | |
| ديانات غير معترف بها | |
|
بهائية - ديانات اخرى | |
| بوابات | |
المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة ذات أغلبية مسلمة، مع أكثر من 92% من السكان مسلمين سنة، في حين أن أقلية صغيرة تشكل حوالي 2% من السكان هم من الشيعة، والصوفيين.[1] كما يوجد في الأردن أقليات مسيحية تقدر بحوالي 6%، ينتمي غالبية المسيحيين إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وطوائف صغيرة من الروم الكاثوليك، والسريان الأرثوذكس، والأقباط الأرثوذكس، والآشوريين، والكلدان الكاثوليك، والأرمن الأرثوذكس، وأعداد قليلة من الطوائف البروتستانتية يتواجد معظمها في عمان.[2][3][4][5] بينما لا يسمح لليهود أن يكونوا مواطنين الأردنيين.[6]
التوزيع
تختلف النسب اختلافًا طفيفًا في المدن والمناطق المختلفة، على سبيل المثال مدينة مثل الزرقاء توجد فيها أعلى نسبة من المسلمين، في حين أن عمان، مادبا، الكرك، والسلط، تحتوي على تجمعات مسيحية أكبر من المعدل الوطني. كان المسيحيين يشكلون 30% من سكان الأردن في عام 1950.[7] لكن أدت هجرة مسيحيين الأردن إلى أوروبا، وكندا، والولايات المتحدة إلى انخفاض نسبة المسيحيين من سكان البلاد بشكل ملحوظ.[7]
الحياة الاجتماعية
بشكل عام، المسلمين والمسيحيين يعيشون جنبًا إلى جنب مع أية مشاكل كبيرة فيما يتعلق الخلافات والتمييز. ومع ذلك، فإن أصغر الأقليات، التي تتألف من الشيعة والبهائيين والدروز، تتعرض لتجربة أكبر قدر من التمييز الديني من الحكومة.[8] ومن الأمثلة على ذلك حالات من الرفض من قبل الحكومة الأردنية للاعتراف بأعضاء الديانة البهائية والكنيسة الإنجيلية.[9]
الحرية الدينية
- مقالة مفصلة: الحرية الدينية في الأردن
دين الدولة هو الإسلام، ولكن أن الدستور ينص على حرية ممارسة الطقوس الدينية وفقًا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
بعض القضايا، ومع ذلك، مثل التحول الديني، هي مثيرة للجدل. على الرغم من أن اعتناق الإسلام هو خال نسبيا من التعقيدات القانونية، أولئك الذين يرغبون في ترك الإسلام يتعرضون لخطر فقدان الحقوق المدنية ومواجهة الضغوط الاجتماعية الهائلة. ومن بين القيود المفروضة على الأقليات الدينية هي:[10]
- تقارير مختلفة عن حالات من معاداة السامية (كرد فعل استفزازي للتوترات في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني).
- رفض الحكومة الأردنية الاعتراف ببعض الأديان.
- لا يسمح للبهائيين بإنشاء المدارس وأماكن العبادة أو المقابر.
- وبصرف النظر عن المسيحيين، جميع الأقليات غير المسلمة الأخرى ليس لديها محاكمها الخاصة للفصل في الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة.
- لا يسمح للمبشرين المسيحيين بالعمل في تنصير للمسلمين.
في يونيو 2006، نشرت الحكومة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والجريدة الرسمية للحكومة. وتقر المادة 18 من ذلك العهد على حرية الدين.
مقالات ذات صلة
المراجع
- Tasawwuf (The Science of Sufism) on March: Sufis hold Global Meeting in Marrakechنسخة محفوظة 31 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
- "الشعب الأردني The People of Jordan". موقع الملك حسين. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 201613 مايو 2011.
- Lowi، Miriam R.، Water and power: the politics of a scarce resource in the Jordan River basin، Cambridge University Press، 1995، p.36
- "عن الأردن، التنوع السكاني". مجلس النواب الأردني. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 201613 مايو 2011.
- "الاقليات الدينية Religious Minorities". مكتبة الكونغرس. مؤرشف من الأصل في 31 يناير 201713 مايو 2011.
- Fleishman, Jeffrey (2009-05-10). "For Christian enclave in Jordan, tribal lands are sacred". لوس أنجلوس تايمز. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 201310 مايو 2009.
- The Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs at Georgetown University: Religious Freedom in Jordan - تصفح: نسخة محفوظة 10 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
- الطائفة البهائية تتقدم بطلب اعتراف من الداخلية - تصفح: نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- Reports on Religious Freedom: Jordan (2000) - تصفح: نسخة محفوظة 09 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.