سعيد الغزي

سعيد الغزي (1893-1967)، سياسي سوري ورجل قانون، كان وزيراً للعدل في زمن الإنتداب الفرنسي وهو أحد مُشرعي دستور سورية لعام 1928. وفي فترة الاستقلال شكّل حكومته الأولى في عهد الرئيس هاشم الأتاسي والثانية في عهد الرئيس شكري القوتلي، قبل إنتخابه رئيساً للبرلمان السورية في عهد الرئيس ناظم القدسي نهاية عام 1962. وهو آخر رئيس للبرلمان السوري قبل 8 آذار 1963.

سعيد الغزي
سياسي سوري ورجل قانون
وزير عدل
في المنصب 24 شباط 1936 – 21 كانون الأول 1936
▶︎ عطا الأيوبي عبد الرحمن الكيالي ◀︎
وزير عدل
في المنصب 7 نيسان 1945 – 26 آب 1945
▶︎ عبد الرحمن الكبالي صبري العسلي ◀︎
وزير مالية
في المنصب 28 كانون الأول 1946 – 6 تشرين الأول 1947
▶︎ ادمون حمصي وهبي الحريري ◀︎
وزير إقتصاد
في المنصب 6 تشرين الأول 1947 – 22 آب 1948
▶︎ حكمت الحكيم ميخائيل إليان ◀︎
رئيس حكومة
في المنصب 19 حزيران 1954 – 29 تشرين الأول 1954
▶︎ صبري العسلي فارس الخوري ◀︎
رئيس حكومة
في المنصب 14 أيلول 1955 – 14 حزيران 1956
▶︎ صبري العسلي صبري العسلي ◀︎
رئيس برلمان
في المنصب أيلول 1962 – أذار 1963
▶︎ مأمون الكزبري تم إلغاء المنصب ◀︎
معلومات شخصية
الميلاد	1893 دمشق
الوفاة	1967 دمشق
مواطنة	سوريا
الحياة العملية
المدرسة الأم	جامعة دمشق
المهنة	دبلوماسي،  ومحامي

البداية

ولَد سعيد الغزي في حي العقيبة بدمشق ودرس في مدرسة مكتب عنبر ثمّ في معهد الحقوق العثماني بإسطنبول. كما انتسب إلى كلية الحقوق في الجامعة السورية وفور تخرجه فتح مكتباً للمحاماة في ساحة المرجة، ثم إنتقل إلى شارع النصر، حيث بقي يعمل حتى أخر يوم في حياته. ^[1]

الدستور السوري عام 1928

إنتسب سعيد الغزي إلى الكتلة الوطنية، التنظيم السياسي الأبرز في سورية خلال مرحلة الإنتداب الفرنسي، وفي عام 1928، انتخب مشرعاً في اللجنة التأسيسية المكلّفة بوضع أول دستور جمهوري للبلاد. وقد عمل الغزي مع رفاقه الحقوقيين في الكتلة الوطنية، أمثال فوزي الغزي وفائز الخوري، على سن دستور عصري للجمهورية السورية، لا ذكر فيه بالمطلق إلى نظام الإنتداب المفروض بقوة السلاح على سورية منذ عام 1920. ^[2] وقد خلت مسودة الدستور من أي صلاحية للمندوب السامي الفرنسي، وأقرت بصلاحيات رئيس الجمهورية السورية المنتخب، كما اعترفت بحدود سورية الطبيعية، بما فيها لبنان والأردن وفلسطين، ضاربة بعرض الحائط كل ما جاء في إتفاقية سايكس بيكو الموقعة بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية خلال الحرب العالمية الأولى. رفضت فرنسا التصديق على مسودة الدستور، وطلبت من أعضاء اللجنة تعديل ستة مواد فيه ولكن الغزي ورفاقه رفضوا الاستجابة، فقامت حكومة الإنتداب بتعطيل الدستور إلى أجل غير مُسمى. ^[2]

الغزي وزيراً

وفي شباط 1936، شُكلت حكومة وطنية في سورية برئاسة الوجيه عطا الأيوبي، المقرب من زعماء الكتلة الوطنية، وعُين سعيد الغزي فيها وزيراً للعدل. ^[1] كان ذلك على خلفية الإضراب الستيني التي قادته الكتلة الوطنية، مطالبة بإستقالة حكومة تاج الدين الحسني المحسوبة على الفرنسيين وإطلاق سراح كافة المعارضين والمعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم نائب دمشق فخري البارودي، زميل الغزي في الكتلة الوطنية. وقد توجه وفد من الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض على استقلال البلاد، وعاد أعضائه إلى دمشق في أيلول 1936، بعد توقيع إتفاقية مع الحكومة الفرنسية، تعطي الشعب السوري حقه بالإستقلال التدريجي مقابل ميزات عسكرية وثقافية وإقتصادية للجمهورية الفرنسية قي سورية. ^[3] أشرفت حكومة عطا الأيوبي على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعقبت توقيع المعاهدة، ثم قدمت إستقالتها في 21 كانون الأول 1936. فازت الكتلة الوطنية بغالبية مقاعد المجلس النيابي يومها، وإنتخب سعيد الغزي نائباً عن دمشق، كما أصبح هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية وفارس الخوري رئيساً للبرلمان وجميل مردم بك رئيساً للحكومة.

غاب سعيد الغزي عن أي منصب حكومي خلال العهد الأول للكتلة، الذي استمر حتى عام 1939، ولكنه عاد إلى المشهد السياسي بعد أربع سنوات، عند إنتخابه نائباً ثم وزيراً في عهد الرئيس شكري القوتلي. سُمّي سعيد الغزي وزيراً للعدل في حكومة الرئيس فارس الخوري في 7 نيسان 1945 ومن ثمّ وزيراً للمالية في حكومة الرئيس جميل مردم بك، التي شُكلت في 28 كانون الأول 1946، أي بعد جلاء الفرنسيين بثمانية أشهر،  واستمرت في الحكم حتى 6 تشرين الأول 1947. وأخيراً، عُيّن وزيراً للإقتصاد في حكومة مردم بك الأخيرة التي حكمت البلاد خلال حرب فلسطين الأولى، من تشرين الأول 1947 وحتى 22 آب 1948. ^[1]

حكومة الغزي الأولى (حزيران – تشرين الأول 1954)

رفض سعيد الغزي التعاون مع حسني الزعيم، قائد الإنقلاب الأول الذي اطاح بالرئيس شكري القوتلي سنة 1949 وفضل العودة إلى عمله في المحاماة والابتعاد عن عالم السياسة. ^[4] وقد توالت ثلاثة عهود عسكرية على سورية، بداية بحسني الزعيم (أذار – آب 1949) ومن ثمّ سامي الحناوي (آب – كانون الأول 1949) وصولاً إلى أديب الشيشكلي (كانون الأول 1949 – شباط 1954). وبعد سقوط حكم الشيشكلي، عاد هاشم الأتاسي إلى رئاسة الجمهورية لإكمال ولايته الثالثة والأخيرة وطلب من سعيد الغزي تأليف حكومة مستقلة للإشراف على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

شكّل سعيد الغزي حكومته الأولى في 19 حزيران 1954، وعهد بوزارة الداخلية إلى الإداري المستقل اسماعيل قولي، المشهور بنزاهته وإستقامته. وتعاون مع عدد من المستقلين المحترمين مثل عزت السقال، الذي أصبح وزيراً للخارجية، ومع أسعد كوراني، وهو من كبار الحقوقيين في حلب، الذي بات وزيراً للعدل والاقتصاد. أشرفت حكومة الغزي على افتتاح الدورة الأولى من معرض دمشق الدولي في 1 أيلول 1954، وعلى الإنتخابات البرلمانية في شهر آب، التي أدت إلى فوز ساحق لأحزاب اليسار المحسوبة على الإتحاد السوفيتي في الحرب الباردة. فقد فاز حزب البعث العربي الإشتراكي بما لا يقل عن 17 مقعد، وفاز الحزب الشيوعي السوري بمقعد واحد، ذهب إلى أمينه العام خالد بكداش. وكان هذا الفوز ناتج عن عدم تدخل حكومة الغزي في المعركة الإنتخابية، إصرارها على الحياد التام، مما سمح للزعيم الإشتراكي أكرم الحوراني بتجيش جمهوره من العمال والفلاحين ضد الملاكين القدامى في حمص وحماة وريف دمشق. ^[5] أما الحزب الوطني (الكتلة الوطنية سابقاً) فلم تتجاوز حصته 19 مقعد عام 1954. ^[5]

حكومة الغزي الثانية (أيلول 1955 – 1956)

فاز شكري القوتلي برئاسة الجمهورية السورية وتسلّم مهامه الدستورية في أيلول 1955، خلفاً للرئيس هاشم الأتاسي. طلب الرئيس القوتلي من سعيد الغزي تشكيل الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون مع الأحزاب الفائزة في إنتخابات عام 1954. أعطى الغزي أربعة حقائب لحزب الشعب، الذي كان قد نال ثلاثين مقعداً في البرلمان الجديد، وكانت حصته من الحكومة حقائب الداخلية والدفاع والاقتصاد والمالية. ^[6] وجاء برجل القانون المستقل منير العجلاني وزيراً للعدل، وبالأمير حسن الأطرش من جبل الدروز وزيراً للدولة، وبمأمون الكزبري، رئيس البرلمان الأسبق في عهد الشيشكلي، وزيراً للمعارف. كما أنشأ وزارة الدولة للأوقاف الإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الدعاية والأنباء (التي صار اسمها بعد سنوات وزارة الإعلام). ولكن حكومة الغزي أجبرت على تقديم إستقالتها عند اقتحام متظاهرين لمبنى وزارة الاقتصاد، احتجاجاً على رفع الحظر على بيع القمح السوري إلى فرنسا، في ظلّ ثورة الجزائر ضد الإستعمار الفرنسي. ^[7]

رئيساً للبرلمان 1962-1963

بعد القضاء على جمهورية الوحدة بين سورية ومصر في 28 أيلول 1961، إنتخب سعيد الغزي نائباً عن دمشق في البرلمان السوري، وطرح إسمه لتولي رئاسة الجمهورية في زمن الإنقصال، خلفاً للرئيس جمال عبد الناصر. ^[8] ولكن المؤسسة العسكرية الحاكمة يومها فضلت التعاون مع الدكتور ناظم القدسي، الذي أصبح رئيساً للجمهورية في كانون الأول 1961، وفي 13 أيلول 1962، تم إنتخاب سعيد الغزي رئيساً للمجلس النيابي، ولكن المجلس لم يجتمع في عهده إلى مرة واحدة فقط، وذلك لتثبيت خالد العظم في رئاسة الحكومة نهاية عام 1962. فقد تم الإطاحة بالعهد الجديد يوم وصول حزب البعث إلى الحكم 8 أذار 1963، وفرض العزل المدني على كلّ من سعيد الغزي وخالد العظم وناظم القدسي، بتهمة المشاركة بما سمي يومها بجريمة الإنفصال. ^[9] نص العزل المدني، الصادر من مجلس قيادة الثورة، على منع هؤلاء السياسيين من تسلّم أي منصب حكومي من بعدها، وعدم ترشحهم لأي إنتخابات، فعاد سعيد الغزي إلى عمله في المحاماة وتوفي في دمشق عن عمر ناهز 74 عاماً يوم 18 أيلول 1967. ^[1]

عائلة الغزي

عرف من عائلة العزي إبنه غازي الغزي، الذي عَمل في مهنة المحاماة خلفاً لأبيه، وكذلك إبنته الأديبة والإعلامية ناديا الغزي التي كانت من مؤسسي التلفزيون السوري سنة 1960.

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة أعلام
• موسوعة سوريا
• موسوعة مصر
• موسوعة تركيا
• موسوعة المملكة المتحدة
• موسوعة روسيا
• موسوعة فرنسا

وُثّق نص هذه المقالة أو أجزاء منه من قبل مؤسسة تاريخ دمشق.

رخصة CC BY-SA 3.0