نائب رئيس الجمهورية هو منصب سياسي في مصر، نصت عليه أغلب الدساتير المصرية منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953. شغل هذا المنصب ثمانية عشر شخصية مختلفة، كان منهم أربع سوريين، وذلك منذ ورد أول نص على هذا المنصب بالدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 13 مارس 1958. خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر كانت تعيينات نواب رئيس الجمهورية تعلن في أغلب الأوقات مع إعلان التشكيلات الوزارية، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي صدرت لها قرارات تعيين منفصلة، وأحياناً كان قرار التشكيل المعلن يذكر منصب "نائب الرئيس" دون أن يحدد ما إذا كان نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الوزراء. وخلال عهد الرئيس أنور السادات صدرت قرارات تعيين نواب رئيس الجمهورية في أغلب الحالات منفصلة عن قرارات التشكيلات الوزارية. أما في عهد الرئيس حسني مبارك فقد ظل منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً حتى اندلاع أحداث ثورة 25 يناير التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية، فصدر القرار بتعيين اللواء عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية.[1][2] لكن مع تنحي مبارك لم يمارس سليمان سلطاته وظل المنصب شاغرا حتى قام الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار محمود مكي نائبا له في 12 أغسطس 2012،[3] وظل في منصبه حتى استقالته في 22 ديسمبر 2012 استباقا للدستور الجديد الذي ألغى منصب نائب الرئيس.[4][5] وبعد مظاهرات 30 يونيو 2013 التي عارضها مؤيدو الرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها انقلاباً عسكرياً بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون للرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها ثورة وتأييدا لمطالب شعبية عُين محمد البرادعي نائبًا للرئيس المؤقت عدلي منصور في 14 يوليو 2013،[6] لكنه استقال في 14 أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة.[7]
استمر النص على وجود المنصب مع استمرار العمل بدستور 1971 حتى تم تعطيله بالإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011.[8] وبعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 وصدورها في 30 مارس 2011 استمر النص على منصب نائب رئيس الجمهورية ولكن على أن يكون تعيينه وجوبياً.[9] وذلك حتى تم الاستفتاء على دستور 2012 الذي لم يرد به نص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نواب، وفي حالة إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية لحين انتخاب الرئيس الجديد، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب.[10] ومع الاستفتاء على دستور مصر الحالي وصدوره في 18 يناير 2014، استمر عدم ورود نص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نواب، وفي حالة إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.[11] وذلك حتى تم تعديل دستور 2014 في 23 أبريل 2019 والذي أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.[12]
الوضع الدستوري
- دستور الجمهورية المصرية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 يونيو 1956.[13][معلومة 1]
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في دمشق قي 5 مارس 1958 والصادر في القاهرة في 13 مارس 1958.[14][معلومة 2]
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 25 مارس 1964.[15][معلومة 3]
- دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 12 سبتمبر 1971.[16][17][معلومة 4]
- تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.[18][19][معلومة 5]
- الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 عقب الاستفتاء على تعديلات دستور 1971.[20][معلومة 6]
- دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 ديسمبر 2012.[10][معلومة 7]
- دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.[11][21][معلومة 8]
- تعديل دستور 2014 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.[12][معلومة 9]
دليل ألوان
- سوري الجنسية
- رئيس مؤقت
- فترة مختلف عليها
- لم يذكر قرار تعيينهم إذا ما كانوا نواب رئيس الجمهورية أو نواب رئيس الوزراء
القائمة
| الرقم | النائب | في عهد | السن والفترة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| جمهورية مصر (1953 - 1954) | ||||
| ــــــ | لا يوجد |
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|
(فترة انتقالية) بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة | ||||
| جمهورية مصر البرلمانية (1954 - 1956)[22] | ||||
| ــــــ | لا يوجد |
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|
(فترة انتقالية) بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة | ||||
| جمهورية مصر (1956 - 1958) | ||||
| ــــــ | لا يوجد |
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الجمهورية العربية المتحدة (1958 - 1971) | ||||
| 1 |
|
|
| |
| 2 |
|
| ||
| 3 |
|
| ||
| 4 |
|
| ||
| 5 |
|
| ||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
| ||
| 8 |
|
| ||
| 9 |
|
| ||
| 10 |
|
|||
| 11 |
|
| ||
| 12 |
|
| ||
| ــــــ | لا يوجد |
(فترة انتقالية) بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر |
ـــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| 8 | 
|
|
||
| 9 | 
|
| ||
| 12 | 
|
|||
| 13 | 
|
|||
| 10 | 
|
|||
| ــــــ | لا يوجد |
(فترة انتقالية) بصفته نائب رئيس الجمهورية |
ـــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| 9 |
|
|
| |
| 12 |
|
|||
| جمهورية مصر العربية (1971 - حتى الآن) | ||||
| 9 |
|
|
| |
| 14 |
|
|||
| 15 |
|
| ||
|
(فترة انتقالية) بصفته رئيس مجلس الشعب |
||||
| 16 |
|
|
| |
| ــــــ | لا يوجد |
(فترة انتقالية) بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
ـــــــــــــــــــــــــــــــ |
|
| 17 |
|
|
||
| 18 |
|
(فترة انتقالية) بصفته رئيس المحكمة الدستورية |
||
| ــــــ | لا يوجد |
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــ |
|
تعليقات
- خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر لم تكن تذكر تواريخ إنهاء فترات النواب صراحة إلا إذا قدم النائب استقالته من منصبه، وبما أن أغلب تعيينات النواب كانت تذكر مع إعلان التشكيلات الوزارية، فاعتبر عدم ذكر اسم النائب ضمن التشكيل الوزاري التالي لتعيينه هو تاريخ إنهاء فترته. أما خلال عهد الرئيس أنور السادات صدرت قرارات منفصلة في الغالب لتعيينات وإقالة النواب، فيما عدا حسين الشافعي الذي لم يصدر له قرار إقالة فاعتبر قرار تعيين محمود فوزي نائباً، هو تاريخ انتهاء فترة حسين الشافعي.
- أكبر نائب سناً عند تعيينه: عمر سليمان (74 عاماً تقريباً).
- أصغر نائب سناً عند تعيينه: عبد الحميد السراج (36 عاماً تقريباً).
- النائب الأكثر تعييناً في فترات منفصلة: حسين الشافعي "ثلاث فترات منفصلة".
- عدد النواب الذين لم يعين غيرهم مع رئيس جمهورية: أربعة نواب (حسني مبارك مع صوفي أبو طالب "مؤقت"، عمر سليمان مع حسني مبارك، محمد البرادعي مع عدلي منصور "مؤقت"، محمود مكي مع محمد مرسي).
- عدد النواب مع رؤساء جمهورية مؤقتين: نائبين (حسني مبارك مع صوفي أبو طالب، محمد البرادعي مع عدلي منصور "مؤقت").
- أطول النواب شغلاً للمنصب في مدة متواصلة: عبد الحكيم عامر (7 سنوات تقريباً).
- أطول النواب شغلاً للمنصب في تجميع المدد غير المتواصلة: حسين الشافعي (11 سنة تقريباً).
- أقل النواب شغلاً للمنصب مع رئيس مؤقت: حسني مبارك (8 أيام).
- أقل النواب شغلاً للمنصب مع رئيس فعلي: عمر سليمان (13 يوم).
انظر أيضاً
ملاحظات
-
دستور 1956
- طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
- طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
-
دستور 1958 المؤقت
- طبقاً للمادة 46: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم.
- طبقاً للمادة 48: لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
-
دستور 1964 المؤقت
- طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم. ويؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
-
دستور 1971
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 139: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
- طبقاً للمادة 140: يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
-
تعديل دستور 1971 سنة 2007
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
-
تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
- طبقاً للمادة 31: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
-
دستور 2012
- طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
-
دستور 2014
- طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
-
تعديل دستور 2014 سنة 2019
- طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مصادر
- "مبارك يعين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية". المصري اليوم. 29 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 201811 أغسطس 2018.
- ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
- "مصر: قرارات جمهورية بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان والغاء الاعلان الدستوري المكمل". بي بي سي عربي. 22 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 201811 أغسطس 2018.
- استقالة محمود مكي نائب الرئيس المصري، دنيا الوطن، نشر في 22 ديسمبر 2012، دخل في 28 ديسمبر 2019. نسخة محفوظة 28 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
- خالد عمر (22 ديسمبر 2012). "استقالة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية من منصبه". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 201811 أغسطس 2018.
- "البرادعي يؤدي اليمين نائباً لرئيس مصر للعلاقات الدولية". العربية.نت. 14 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 201811 أغسطس 2018.
- أميرة عبد السلام (14 أغسطس 2013). "ننشر نص استقالة البرادعى من منصب نائب رئيس الجمهورية". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201911 أغسطس 2018.
- الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 - مادة 1.
- الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 - مادة 31.
- دستور 2012
- دستور 2014
- تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.
- دستور 1956
- دستور 1958
- دستور 1964
- "نتيجة الاستفتاء تعلن ظهر اليوم". الأهرام. 12 سبتمبر 1971. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- دستور 1971
- "الرئيس في كلمته بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء: نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيراً عن تمسك المصريين بالمستقبل". الأهرام. 28 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.
- الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
- سعيد السني (18 يناير 2014). "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201820 أغسطس 2018.
- منشورات قانونية - تعيين السيد اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر البرلمانية (الوقائع المصرية العدد 16 مكرر "1") - تصفح: نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- محمد عبد الخالق أحمد، مراجعة / يونان لبيب رزق، "رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك "، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.
- محمود زهدي موسى، حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، علوي أحمد فتحي، إشراف / يواقيم رزق مرقص، "الوزارات المصرية 1953 - 1961" - الجزء الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1989، 590 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
- حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - الكشافات" - الجزء الثالث/القسم الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1996، 1019 صفحة (تتمة الجزء الثالث)، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
- محمد زين (20 سبتمبر 2016). "زي النهاردة.. مولد أول رئيس منتخب للبرلمان المصري بعد ثورة يوليو 1952". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 201812 أغسطس 2018.
- محمد الجوادي، "التشكيلات الوزارية في عهد الثورة"، 165 صفحة، وزارة الإعلام - الهيئة العامة للاستعلامات.
- محمد الجوادي، "النخبة المصرية الحاكمة 1952 - 2000"، طبعة 2002، 639 صفحة، مكتبة مدبولي.
- منى ماهر (23 يوليو 2017). "ضباط "23 يوليو"..«أشقاء غيروا التاريخ»". أخبار اليوم. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201912 أغسطس 2018.
- محمد الجوادي، "الوزراء ورؤسائهم ونواب رؤسائهم ونوابهم تشكيلاتهم وترتيبهم ومسؤولياتهم 1952 - 1997"، طبعة 1997، 242 صفحة، دار الشروق.
- "الشخصيات البارزة". محافظة القليوبية. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 201812 أغسطس 2018.
- "وفاة زكريا محيي الدين عن 94 عاما". سكاي نيوز عربية. 15 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 201812 أغسطس 2018.
- "نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى الشعب والأمة بإعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية ـ 9 يونيو 1967". اليوم السابع. 9 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201920 أغسطس 2018.
- "زكريا محيي الدين". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 201621 أغسطس 2018.
- ماهر حسن (18 نوفمبر 2013). "زي النهاردة.. وفاة حسين الشافعي 18 نوفمبر 2005". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 201812 أغسطس 2018.
- "السادات نائباً لرئيس الجمهورية". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 201824 أغسطس 2018.
- جاكلين منير (25 ديسمبر 2017). "صور.. متحف السادات يحتفل بالذكرى الـ99 لميلاد بطل الحرب والسلام". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201912 أغسطس 2018.
- "All the revolution's men" (باللغة الإنجليزية). الأهرام. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201914 أغسطس 2018.
- أحمد منصور (27 نوفمبر 2014). "على صبرى في ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201912 أغسطس 2018.
- حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - التشكيلات" - الجزء الثالث/القسم الأول من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1995، 690 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
- محمد البديوي (2 يوليو 2012). "مصر تنتظر رئيس الوزراء الـ23 في تاريخ الجمهورية". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201913 أغسطس 2018.
- محمد الشافعي أبو راس، "النظام الدستوري المصري في العهد الجمهوري"، طبعة 2009، 155 صفحة.
- ماهر حسن (12 يونيو 2017). "«زى النهارده».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 201812 أغسطس 2018.
- ماهر حسن (12 يونيو 2014). "«زي النهاردة».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 201811 أغسطس 2018.
- ماهر حسن (4 مايو 2015). "«زي النهارده».. ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك 4 مايو 1928". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 201812 أغسطس 2018.
- "جمهورية مصر العربية — قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1975 — بتاريخ 16/4/1975". شبكة قوانين الشرق. مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 201824 أغسطس 2018.
- ماهر حسن (19 يوليو 2017). "«زي النهارده» في 19 يوليو 2012.. وفاة عمر سليمان". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 201812 أغسطس 2018.
- بي بي سي (يوتيوب) - مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان - تصفح: نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- روسيا اليوم (يوتيوب) - سليمان:حسني مبارك يتنحى عن منصبه - تصفح: نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- منشورات قانونية - إعلان التنحي 2011 : تخلي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد - تصفح: نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- "بيان تنحي مبارك عن الحكم". الهيئة العامة للاستعلامات. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 201811 أغسطس 2018.
- مايكل فارس (5 يوليو 2013). "ننشر السيرة الذاتية لمرشحى رئاسة الوزراء في مصر". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201912 أغسطس 2018.
مراجع
- محمد الجوادي، "النخبة المصرية الحاكمة 1952 - 2000"، طبعة 2002، 639 صفحة، مكتبة مدبولي.
- محمد الجوادي، "التشكيلات الوزارية في عهد الثورة"، 165 صفحة، وزارة الإعلام - الهيئة العامة للاستعلامات.
- محمد الجوادي، "الوزراء ورؤسائهم ونواب رؤسائهم ونوابهم تشكيلاتهم وترتيبهم ومسؤولياتهم 1952 - 1997"، طبعة 1997، 242 صفحة، دار الشروق.
- محمد عبد الخالق أحمد، مراجعة / يونان لبيب رزق، "رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك "، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.
- فؤاد كرم، "النظارات والوزارات المصرية" - الجزء الأول من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1994، 695 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
- محمود زهدي موسى، حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، علوي أحمد فتحي، إشراف / يواقيم رزق مرقص، "الوزارات المصرية 1953 - 1961" - الجزء الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1989، 590 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
- حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - التشكيلات" - الجزء الثالث/القسم الأول من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1995، 690 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
- حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - الكشافات" - الجزء الثالث/القسم الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1996، 1019 صفحة (تتمة الجزء الثالث)، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
- عصام الاسلامبولي، "قضية نائب رئيس الجمهورية"، طبعة 2006، 133 صفحة، الدار العربية للعلوم.
- ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
- محمد الشافعي أبو راس، "النظام الدستوري المصري في العهد الجمهوري"، طبعة 2009، 155 صفحة.